وذكر علي في برنامج {الدليل} ان "نسبة التعاطي في ازدياد عالي، وان المرحلة حتى شهر التاسع من العام الجاري اشر بشكل كبير الى الارتفاع، ومن اهم الاسباب التي نلاحظها هو الانفلات الامني ونشاط عصابات اقليمية وتدخل جهات خارجية.
ولفت الى ان " هنالك محاولات كبيرة نتعرض لها حين الإمساك بتجار المخدرات الا ان هذه الاتصالات لا تأخذ صداها، وان الموظفين ومنتسبي الجهات الأمنية يشكلون نسبة ليست بالقليلة بين التجار حتى تصل نسبتهم بين الـ5 الى 10 % من الموقوفين بتهمة الاتجار بالمخدرات".
وبين ان "النشاط الاكبر بعد توغل داعش في المحافظات، والمخدارت من موارد داعش وتم ضبط كميات كبيرة من المخدرات وازدادت من عام 2014 وهي بتصاعد مستمر، وهنالك عوامل اخرى هو غياب الاجهزة الخاصة بالمخدرات في المنافذ البحرية، والاعتماد يكون على الكلاب البولسية، كما هو الحال في المخدرات".
واضاف ان "العصابات تنتهج طرق واساليب مختلفة للتهريب والجزء الكبير تم ضبطه والبعض تم تمريره ويسوق الى المحافظات وينتقل بمراحل عدة حتى وصوله الى المتعاطي"، مشيرا الى ان "نميز المواد الداخلية من علامة المشأ، وضبطنا مصنعا واحدا في النجف ورصدنا مواد أولية في دهوك لمعمل يحول المواد المخدرة ويجهزها بالحبوب.
وتابع ان "هنالك جملة من العوامل التي تحد من مكافحة الإرهاب، عمل مخبر المخدرات محدود بسبب موضوع العشائر، وهنالك اكثر من جهة تعمل في مكافحة المخدرات، أماكن توقف التجار غير موجودة ونودعهم في مراكز الشرطة، تأخر في انجاز ملفاتهم وهنالك 6 الاف موقف في العاك الماضي وتم حسم 2500 قضية وفي 2020 1500 قضية".
واستدرك ان "تاجر المخدرات فاقد الاهلية العقلية، لدينا العديد من الأمثلة عن وجود أسلحة وعتاد ورمانات وسلاح ابيض في اوكارهم، وان نسبة النساء في 2019 يبلغ 6%، امافي العام 2020 5% حتى الان ولم تحدد التجارة بجنس ومتهيمن اثنين من الاحداث".
وختم ان "تاجر المخدرات لايسكن في منطقة البتاوين وهي فقط للمتعاطين،وتم رصد طرق التهريب في سيارات الكهرباء وفي الأجهزة الكهربائية".
رغد دحام